به نقل از «ایسنا»

نیاز مصرف مردم در بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو از مالیات معاف است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۶۱۲

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر فرد بالای ۱۸ سال که دارای یک خودرو، یک مسکن و ۲۰۰ گرم طلا باشد از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است و مجلس همه تلاش خود را کرده تا نیاز مصرفی مردم در این بازارها از مالیات معاف باشند.

به گزارش ایسنا، مهدی طغیانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون ابهامات وارده به ماده ۱۲ این طرح بیان کرد: در این طرح معافیت‌های مالیاتی زیادی دیده شده که حتی انتقاداتی را وارد می‌کنند که فراتر از اهداف طراحان معافیت مالیاتی داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این طرح در هر خانواده هر فردی که بالای ۱۸ سال داشته باشد از مالیات برای یک خودرو معاف است و در طول سال می‌تواند چندین بار یک خودرو خرید و فروش کند. یعنی اگر در یک خانواده پنج نفر حضور دارند که بالای ۱۸ سال می‌باشد هر پنج نفر می‌توانند یک خودرو داشته و از مالیات معاف باشند. ما نیاز مصرفی را کاملا از مالیات خارج کرده‌ایم.

وی در ادامه اظهار کرد: در خصوص طلا نیز هر فرد می‌تواند ۲۰۰ گرم طلا داشته باشد و از مالیات معاف است. در حوزه ملک نیز هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک ملک داشته باشد و از مالیات برعایدی سرمایه معاف می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: براساس این طرح نیاز مصرفی کاملا از نیاز سرمایه‌ای جدا شده و نباید به هیچ وجه مردم عادی دغدغه داشته باشند. اما در خصوص بازارهایی که همواره می‌تواند مورد حمله سوداگران قرار گیرد ما باید قانونی داشته باشیم که دست آنها را کوتاه کند. در حوزه بازار ارز ما چه ترمزی در نظر گرفته‌ایم که دلالان نتوانند به آن دست درازی کنند. شاهد هستیم که نقدینگی سرسام‌آور هر روز سر از یک بازار در می‌آورد.

طغیانی در ادامه تاکید کرد: در مورد بازار خودرو نیز همین طور است امروز بسیاری از تقاضاهایی که در بازار خودرو وجود دارد تقاضای واقعی نیست بلکه تقاضای سوداگران است. کنار گذاشتن این طرح در مجلس شورای اسلامی و حذف بند مربوط به اخذ مالیات بر بازار طلا، سکه، ارز و مسکن کمکی به معیشت مردم نمی‌کند. بیش از ۱۷۰ کشور در دنیا این قانون را اجرایی می‌کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مسكن مجلس شورای اسلامی زلزله خوی ايران رژيم صهيونيستي حسين اميرعبداللهيان ایران و قطر مجلس یازدهم حمله پهپادی مجلس شورای اسلامی زلزله خوی ايران رژيم صهيونيستي مالیات معاف بالای ۱۸ سال یک خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی